محمد حسنى مبارك

قائد القوات الجويةفى حرب اكتوبر

محمد حسنى مبارك

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928)[1] الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى في 11 فبراير 2011. التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949،ثم تقدم للالتحاق بالكلية الجوية وتخرج منها عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972 م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 تم انتخابه كرئيس للجمهورية بعد استفتاء شعبي، تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.[2] عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية ،وتنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011.[3] قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.[4] وقد مثل - كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.[5] وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة اسئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،[6] إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.[7][8]

مبارك وحرب أكتوبر 73

قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.

مشروعات في عهده

من أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه. كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والاقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي.